پنجشنبه, 8 تير 1396 :: Thursday, 29 June 2017
کد خبر: 96821

تدبیر خودکرده برای سند "2030" چیست؟

به همان میزان که بعید است نظام راسخ جمهوری اسلامی زیر بار اجرای سند دستور کار 2030 توسعه پایدار برود، احتمال زدن اتهام واهی نقض حقوق بشر(غربی) به خاطر این عدم پایبندی به ایران وجود دارد. راه حل امضا کنندگان، جهت مرتفع کردن این دست آویز بیهوده ی بین المللی برای سیاه نشان دادن چهره ی در حقیقت شریف ایران چه خواهد بود؟ 
تدبیر خودکرده برای سند به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار با جمعی از فرهنگیان و معلمان در حسینه امام خمینی (ره)، هفته معلم را گرامی داشتند. 

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار بسیار مهم به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آن‌ها شود، و امضای این سند و اجرای بی‌سروصدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام شده است.

 

***رهبری معظم تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه‌ی به‌اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.

ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگرچنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند: این شورا باید مراقبت می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.

 

"دستور کار۲۰۳۰ برای توسعه پایدار" چیست؟

دستور کار۲۰۳۰ توسعه پایدار سازمان ملل متحد که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، در اجلاس عالی‌ رتبه سران ملل متحد که در سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک تشکیل گردید، تصویب شد و رهبران و نمایندگان کشورها متعهد شدند از اول ژانویه ۲۰۱۶، برنامه‌ریزی لازم را جهت عملیاتی‌کردن اهداف این دستور کار و ادغام آن در سیاست‌ های کلان ملی مربوط به توسعه پایدار انجام دهند.

این دستور کار شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که به چالش‌های مشترک جهانی در سطوح محلی و جهانی می‌پردازد. این اهداف بر اساس فرآیند گسترده مشورتی در جهان که از سال ۲۰۱۲ آغاز شد، تعیین شده‌اند و بیانگر داده‌هائی از همه بخش‌های جامعه، عاملان جامعه بین‌المللی، دولت‌های عضو، نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، کارشناسان، جامعه مدنی و از همه مهم‌تر، میلیون‌ها نفر از سراسر جهان هستند که متعهد شده‌اند آن را تحقق بخشند.

دستورکار توسعه پایدار ۲۰۳۰ بر اساس دو محور اصلی شکل گرفته است: حذف فقر و توسعه پایدار. موضوع توسعه پایدار و سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن، در بطن این دستور کار جهانی قرار دارد.

آموزش که هدف چهارم دستور کار را تشکیل می‌دهد نقش اصلی و محوری در تحقق اهداف دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار دارد.

مهم: در این دستورکار، آموزش فقط به هدف چهارم محدود نیست بلکه در تحقق اهداف دیگر نیز نقش کلیدی دارد که عبارتند از: پایان‌بخشیدن به فقر (هدف اول)، بهداشت و رفاه انسانی (هدف سوم)، برابری جنسیتی (هدف پنجم)، کار شایسته و شرافتمندانه(هدف هشتم)، تولید و مصرف مسئولانه (هدف دوازدهم) وکاهش تغییراقلیم (هدف سیزدهم). در واقع، آموزش قادر است پیشرفت به سوی تحقق همه اهداف دستورکار را تسریع کند و به این واسطه لازم است تا به‌عنوان بخشی از راهبردهای تحقق هر یک از اهداف دستور کار در نظر گرفته شود.

 

یونسکو به عنوان نهاد متولی آموزش، علوم و فرهنگ در مجموعه سازمان ملل متحد و به دلیل نقش اصلی که در هدایت و راهبری آموزش در جهان ایفا می‌کند، به‌عنوان مسئول اصلی اجرای هدف چهارم این دستورکار که عنوان آن به سوی آموزش و یادگیری مادام ‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر است، تعیین شده است. یونسکو دارای سه نقش اصلی در تحقق آموزش۲۰۳۰ است: 
۱- هدایت هماهنگی و ایجاد شراکت و همکاری، ۲- بازبینی، نظارت و گزارش‌دهی در مورد پیشرفت‌های انجام شده در زمینۀ اهداف آموزشی و ۳- تقویت دولت‌های عضو در اجرای دستور کار جدید.

 

*** آنچه که ملاحظه نمودید طلیعه یک سند بین المللی الزام آور با عنوان "2030" بود که بیش از یک سال است دولت یازدهم به انجام آن متعهد شده است و هیچ یک از تشریفات قانونی را در آن رعایت نکرده است. 

گذشته از تشریفات قانونی که اهم آن صحه مجلس محترم شورای اسلامی روی آن است، محتوای این سند الزام آور بین المللی است. در میهن اسلامی عزیزمان بعد از انقلاب 57 تا کنون بر مبنای دین مبین اسلام قانون اساسی نوشته و اجرا شده است. مبتنی بر قانون اسای کامل و مانع جمهوری اسلامی برنامه های توسعه و اسناد بالادستی زیادی وجود دارد که دولت ها موظف به به اجرا درآوردن آن هستند. فارغ از بررسی کامیابی در نیل به اهداف برنامه های بلند مدت که بسیاری از آن ها در حوزه آموزش و پرورش هستند، باید دید که چه نیازی به یک سند خارجی برای اهداف داخلی است. اهدافی که ممکن است کف انتظارات مسئولین از آن ها بسیار بالا تر از استانداردهای ناقض بین المللی باشد.

تعارضات سند 2030 در حوزه آموزش و پرورش با استاندار های داخلی آنقدر زیاد است که در این مقال نمیگنجد. ولی به عنوان شالوده ی اصلی این تناقضات میتوان به سکولاریسم حاکم بر روح برنامه ی وقیح یونسکو برای کشورها دانست.

همچنین همانطور که اشاره شد عدم لزوم تجویز نسخه ی خارجی برای معضل داخلی است که کاملا خلاف روح جاری در ایدوئولوژی انقلاب اسلامی است.

 

 

***به هرحال لازم است دولت محترم به ابهامات و سوالاتی که در این زمینه به وجود می آید پاسخ دهد:

 

*در مرحله اول باید مشخص شود که چرا سند به این مهمی بدون هیچ‌گونه اطلاع رسانی قبلی و حتی بدون حضور نهادهای تصمیم ‌گیر، سیاست ‌گذار و قانون ‌گذار از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره ‌های علمی کشور و خبرنگاران رونمایی شد و جزئیات آن منتشر نشده است؟

*از طرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت گفته بود که کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 و مطابق با آخرین مصوبات و دستورات بین‌المللی اقدام به تدوین سند ملی آموزش ملی 2030 ایران کرده است. مشکل دو چندان شد و پیچیدگی آن بیشتر. لذا لازم است سوالات جدید را مطرح کنیم.

اول: چرا چنین سندی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از کارشناسان تدوین شده و در معرض نقد و بررسی عالمانه جامعه علمی - آموزشی کشور قرار نگرفته است؟

دوم: آیا چنین سندی باید در مراجع قانونی صاحب صلاحیت کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس معیارهای تربیتی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی تدوین و به تصویب برسد یا از سوی یونسکو و با همکاری بانک جهانی و براساس معیارهای لیبرالی و سرمایه‌داری لزوما سکولار دیکته شود؟

سوم: وجاهت قانونی و صلاحیت علمی - آموزشی کمیسیون یونسکو چیست که تدوین سند ملی آموزشی کشور به دست آن سپرده شده است؟

* ضمنا وزیر علوم وقت گفته بودند که اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علم و فناوری کشور و برنامه توسعه ششم گنجانده شده است. بسیار خب. خواهش میکنیم بفرمایید راجع به شبهه زیر چه پاسخی دارید؟

چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آیا نمایندگان مجلس که بیشتر از همه به برنامه ششم واقف هستند، به این امر واقفند؟

از سال 94 دولت تعهد کرده سند 2030 یونسکو و شاخص‌ های 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند. وزیر علوم وقت ایران نیز موظف است گزارش پیشرفت کار را سالانه به مراجع بین‌المللی ارائه دهد. تکلیف ادعای زیر چه می شود؟

چرا دولت بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان، در پاریس مقر یونسکو متعهد به اجرای آن شده است؟ مگر براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی هرگونه ایجاد تعهد برای کشور در مجامع بین‌المللی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؟ و آیا اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود براساس اصل 153 ممنوع نمی‌باشد؟ آیا سند 2030 موجب سلطه فرهنگی بر کشور نمی‌شود و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در تضاد نیست؟

این سند و توافق با یونسکو که قرار است مبنای تعلیم و تربیت تمام دوران تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان کشور قرار گیرد، کجای نقشه جامع علمی کشور قرار دارد؟ خوشبین هم که باشیم باید بگوییم که چنین سندی اهداف نفوذی دارد و آسیب جدی متوجه نظام تعلیم و تربیت می‌کند.

 

* از طرف دیگر وزیر وقت علوم ایران تصریح کرده اند تهیه سند ملی آموزش 2030 یک حرکت هوشمندانه است. با توجه به سؤالات بی‌پاسخ فوق، راز محرمانه تدوین و تصویب و اجرا کردن و دادن تعهد بین‌المللی این سند و رونمایی آن چیست و چه جریان و افرادی پشت پرده این حرکت مشکوک! قرار دارند؟

 

* دیگر به مشکلات جمعیتی ای که پایبندی بر این سند برای ایران ایجاد خواهد کرد اشاره نمیکنیم. ولی طبیعتا کاملا مخالف سیاست های جدید ایران مبنی بر ازدیاد جمعیت میباشد.

 

 

***به هر حال سند جهانی آموزش 2030 در بخش‌های مختلف تعارضاتی را با ارزش‌های حاکم بر ایران دارد، مسئله‌ای که اجرای آن را با اما و اگرهایی مواجه ساخته است.

هرچند این سند نکات مثبتی را در بحث اجباری بودن 9 سال تحصیلی در مدارس و تأکید بر افزایش سال‌های اجباری تحصیل، اختصاص منصفانه‌تر منابع بین مدارس محروم از نظر اجتماعی ــ اقتصادی و مدارسی که از مزایای اجتماعی ــ اقتصادی بهره‌مند هستند، ترویج آموزش‌های دوزبانه و چندزبانه در جوامع چندزبانه و شناسایی موانعی که کودکان و جوانان آسیب پذیر را از دسترسی به برنامه‌های آموزش کیفی دور نگه می‌دارد و تصمیم‌گیری‌های مؤثر برای رفع آن موانع دارد اما هنوز مشخص نیست که تضادهای این سند با برخی از ارزش‌ها و سنت‌های حاکم بر جامعه ایرانی چگونه مرتفع خواهد شد؟

 

*** از دیگر عجایب امضای این سند توسط دولتمردان ایران داوطلبانه بودن آن است. پیشقدمی ایران در امضا و اجرای این سند غیر اسلامی ، دیروز تعجب جهان را بر انگیخت و امروز خشم ملت را.

مرز باریکی بین خدمت و خیانت وجود دارد که به نسبت میزان آگاهی و سهل انگاری و احیانا مقاصد برخی مسئولین مشخص میشود. براساس این سند تعهد داریم در برابر غرب پاسخگو باشیم و بگوییم چطور سیاست‌های آنها را در مدارس‌مان اجرا کردیم. نمی‌گوییم خدایی ناکرده مسئولی و کسی قصد خیانت داشته، گاهی صدمه اشتباه یا عدم آگاهی از خیانت کمتر نیست، حتی اگر فرد نیت خیر هم داشته باشد.  آمریکا اجازه نمی‌دهد یک کلمه خلاف قانون اساسی کشورش مطرح شود. حتی در مورد مسائل هسته‌ای با اینکه بمب اتم دارد، قراردادها را امضا نمی‌کند، ولی ما که بمب نداریم باید امضا کنیم، یعنی حتی قوانینی که خودشان نوشته‌اند را امضا نمی‌کنند و به ما می‌گویند که امضا کنیم.

 

***همانقدر که بعید است نظام راسخ جمهوری اسلامی شانه اش را زیر بار اجرای این سند سکولار وارداتی برود، احتمال زدن اتهام واهی نقض حقوق بشر (غربی) به خاطر این عدم پایبندی به ایران زیاد است. راه حل مرتفع کردن این دست آویز بیهوده بین المللی برای سیاه نشان دادن چهره ی در حقیقت شریف ایران چه خواهد بود؟ 

انتهای پیام
اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.