سه شنبه, 2 آبان 1396 :: Tuesday, 24 October 2017
کد خبر: 45520
در اتاق خبر 24 بخوانید

استفتا و فتاوای فقها در مورد جریمه دیرکرد بانک ها

برپايه آيه صريح قرآن، «ربا» مطلقاً حرام است و در کتاب آسمانی، تفاوتی بين نوع كاربرد سود قرض قائل نشده است.
استفتا و فتاوای فقها در مورد جریمه دیرکرد بانک ها به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"

ای کسانی ایمان آورده اید بترسید از خدا و بگذرید از آنچه باقی مانده است از طلبتان که بابت ربا است اگر شما مومن هستید. (سوره بقره آیه ۲۷۸)

برپايه آيه صريح قرآن، «ربا» مطلقاً حرام است و اين كتاب آسمانی، تفاوتی بين نوع كاربرد سود قرض قائل نشده است؛ بنابراين حرمت «ربا» از مواردی است كه به دليل تاكيد مصحف شريف و احكام شرعی، شكی در آن نيست.

از آن‌جائی‌ كه آموزه‌های قرآن بايد پايه بحث‌ها و احكام اقتصادی قرار گيرد، قوانين بانكداری نيز بايد مطابق با اين احكام تنظم و اجرا شود؛ اما متاسفانه به‌دليل ورود تعاريف متضاد غربی با مسائل اسلامی در قوانين بانكی، به بانكداری بدون «ربا» در كشور بی‌توجهی و قوانين اين بخش مسكوت گذاشته شده است كه از جمله مهم‌ترين اين مسائل، اخذ جرائم ديركرد وام‌های بانكی است.

دریافت جریمه های دیرکرد از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی از لحاظ مسایل شرعی همواره مورد بحث جدی بوده و مراجع تقلید همواره نظرات مختلفی در این باره اعلام کرده اند اما بانک مرکزی و نظام بانکی هیچگاه نسبت به این موضوع به طور شفاف عمل نکرده اند و در شرایط فعلی اقتصاد، بانک ها نه تنها شروط سختی را برای تسهیلات گیرندگان در نظر می گیرند، بلکه جریمه های بسیار سنگینی را با فرمول های پیچیده دریافت می کنند که می تواند شرعی بودن فعالیت آنها را زیر سئوال ببرد.

مراجع معظم تقلید در رابطه با مسأله جریمه تأخیر مواضع مختلفی اتخاذ نموده‌اند؛ برخی حکم به جواز و مشروعیت جریمه نموده اند و برخی دیگر به جهت مواجهت با شبهه ربا آن را غیر مشروع تلقی کرده‌اند.

فتاوای فقها به شرح زیر است؛ 

آیت‌الله العظمی امام خمینی(ره)

آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

آیت‌‌الله العظمی بهجت

سؤال: آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟

جواب: خیر، حرام و رباست.

سؤال: آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا بصورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر اینها، با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟

جواب: وجهی شرعی برای خسارت تأخیر تأیده نیست.

آیت الله العظمی سیستانی

سؤال: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را بعنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟

جواب: جایز نیست.

آیت‌الله وحید خراسانی

سؤال: آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟

جواب: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.

آیت الله العظمی گلپایگانی

شرط زیاده اگر چه بعنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سوال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معینی مجاناً بدهد، اشکال ندارد.

آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی

سؤال: در قرار داد قرض یا غیر آن، شرط می شود که در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغ معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال به ذمه متعهد این قرار داد تعلق خواهد گرفت" آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می‌باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن هم چون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟

جواب: اگر مفهوم شرط مذکور, مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین راس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد, ظاهراً اشکال ندارد و الله اعلم.

آیت الله العظمی تبریزی

سؤال: آیا اجازه می‌فرمایید که در عقدهایی چون مضاربه یا قرض الحسنه، دو طرف توافق نمایند: در صورتی که پرداخت کننده بدهی در قسط دیر کرد داشته باشد، مبلغی بر اصل بدهی و قرض او برابر هر روز آن افزوده و از وی دریافت شود؟

جواب: شرط هبه مبلغی در ضمن عقد مضاربه، مانعی ندارد و عمل به آن مادامی که مضاربه باقی است واجب است و شرط هبه علیه مقترض در ضمن عقد قرض ربا است و جایز نیست  و الله العالم.

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

سؤال: اگر خسارت تاخیر به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد، آیا اخذ این خسارت جایز است؟

جواب: شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم، درصورتی که مقدور طرف باشد و حدود آن تقریباً‌معین گردد، ظاهراً بی اشکال است و اخذ آن در این فرض مانعی ندارد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

1. اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟

جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.

2. جریمه دیر کرد با ربا تفاوت‌هایی دارد، از جمله این که در ربا از ابتدا سود تعلق می‌گیرد، ولی در خسارت تاخیر تادیه پس از فرا رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلق می‌گیرد و در واقع مجازات ظلمی است که به طلبکار می‌شود و جبران قسمتی از خسارت وارده می‌باشد، چرا که تورم در جامعه حدود 20 درصد است و آنچه در قانون پیش‌بینی شده 12 درصد است. با توجه به تفاوت مذکور در جریمه دیرکرد چه حکمی دارد؟

جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوی حکومت  اسلامی داشته و به صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارج لازم قید شده باشد، ولی اگر به معنای سود اجباری باشد، حرام است.

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

سؤال: دریافت دیر کرد اقساط وام‌های معوقه افراد توسط بانک‌ها حکمش چیست؟

جواب: گرفتن دیرکرد با شرط قبلی ضمن عقد در مقابل عمل نکردن به تعهد پرداخت وام در وقت خود و تخلف از آن اشکال ندارد.

آیت الله العظمی نوری همدانی

سؤال: با توجه به اینکه ظاهرا در قوانین فعلی در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر برای جبران خسارت نسبت به اصل بدهی، به میزان 12 درصد به عنوان خسارت تاخیر پیش‌بینی شده است و ظاهراً‌بانک‌ها آن را عمل می‌کنند. آیا این خسارت شرعاً  رباست؟

جواب: درصورتی که طبق مقررات مربوط به بانک‌ها عمل شود باید خسارت پرداخت شود.

همچنین استفتا در این زمینه از مقام معظم رهبری و چند تن از مراجع تقلید قابل توجه است:

باسمه تعالی
محضر مبارک مرجع عالیقدرجهان تشیع؛
سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

احتراما خواهشمند است، پاسخ شریف خود را به پرسش های زیر مرحمت فرمایید.
1
ـ حکم سودهای بانکی اعم از بانک دولتی و غیردولتی چیست؟
2ـ حکم دریافت جریمه تأخیر پرداخت اقساط توسط بانک ها چیست؟

 حضرت آیت الله خامنه ای:

ج1. نسبت به بانک ها: اگر بر اساس عملیات بانکی مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید ‌شورای محترم نگهبان انجام ‌گیرد، بی‌اشکال است.و نسبت به غیر بانک ها: اگر در قالب یکی از عقود صحیح شرعی باشد، اشکال ندارد.

ج2. گرفتن دیر کرد نسبت به غیر بانک ها جایز نیست.

حضرت آیت الله مظاهری:

.1معاملات با بانک ها جایز است.
.2
گرفتن دیرکرد جایز نیست.

حضرت آیت الله سیستانی:

اگر سپرده گذاری بر اساس عقد صحیح و جامع الشرایط باشد مانند مضاربه یا جعاله و احتمال عمل به آن در حق بانک ها داده شود، تمام سود برای آنها حلال است.

حضرت آیت الله علوی گرگانی:

الف) اگر در قالب عقود شرعی باشد و صحیح اجرا شود، مانعی ندارد.
ب) دریافت جریمه تأخیر اقساط بانکی خلاف شرع است و جایز نیست.

انتهای پیام
اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.