سه شنبه, 2 آبان 1396 :: Tuesday, 24 October 2017
کد خبر: 111260
اتاق خبر 24 گزارش می دهد

آقای مطهری یک سوزن به خود بزن یک جوالدوز به نظام!

موضوعی برای برخی از مسئولین از اهمیت زیادی برخوردار است حتی مهمتر از موضوعات اقتصادی و شرایط معیشتی.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

همه امورات کشور بر روی ریل تدبیر و مدیریت قرار دارد و حرکت متوازنی را برای رتق و فتق امور انجام می دهد و در این میان تنها مشکلی که برای کشور باقی مانده است، موضوعی است که برای برخی از مسئولین از اهمیت زیادی برخوردار است حتی مهمتر از موضوعات اقتصادی و شرایط معیشتی بسیاری از مردم که در این سرزمین زندگی می کنند.

موضوع حصر آنهایی که در سال 88 با اقدامات خود باعث فتنه ای سنگین و مخرب در کشور شدند، برای برخی از مسئولین از نان شب هم واجب تر است، به گونه ای که اگر درباره آن سخنی نگویند، روزشان شب نمی شود اما همین افراد و اشخاص در چارچوب وظایف مسئولیتی خود مثلا برای رفع فقر، کودکان کار، بیکاران کشور و... نامه ای منتشر نمی کنند، سخنی نمی گویند و یا اقدامی انجام نمی دهند، تنها دغدغه آنها رفع حضر آن چند نفر است که البته از لحاظ شرایط نگهداری بسیار مرفه و در آسایش هستند.

بیماری یکی از افرادی که به حکم قانون در حصر است، باعث شد تا بار دیگر موضوع این چند نفر رسانه ای شود، هر گاه که آنها از یاد میروند و گرد فراموشی بر روی آنها می نشیند، افراد و اشخاصی از درون و بیرون کشور موضوع را دوباره سر زبان ها می اندازند و نقل محافل و رسانه ها می شود.

هر چند با وجود این جنجال ها هم باز مردم نسبت به آن بی توجه هستند و از خود هیچ واکنشی نشان نمی دهند چرا که از نظر آنها، مسببان فتنه تمام شده هستند و هیچ عزتی در میان افکار عمومی ندارند.

در این میان جناب آقای علی مطهری نماینده و نایب رئیس مجلس، پس از آن اعتصاب غذای یکی از مسببان فتنه که باعث شد تحت درمان قرار بگیرد، بار دیگر به موضوع رفع حصر ورود کند و البته نامه ای را منتشر کند خطاب به آقای محسنی اژه ای معاون اول رئیس قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا و معترض شود که چرا با درخواست محاکمه علنی محصورین مخالفت میشود.

سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته در نشست خبری درباره درخواست مهدی کروبی در رابطه با بیرون رفتن نیروهای امنیتی و محاکمه وی و اینکه مورد اول محقق شده است، گفت: چه کسی گفته این اتفاق افتاده است؟ دروغ است.

وی گفت: در زمان فتنه ۸۸ برخی از افراد محاکمه شدند، تعدادی که در سنین پایین بوده یا دانشجو بودند مشمول عفو شده و آزاد شدند. اقدامی هم شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ در خصوص محصور شدن برخی افراد انجام داد که مصوبه باقی است.

اظهارات آقای اژه ای با انتشار نامه ای از سوی آقای مطهری پاسخ داده شد و او در نامه خود دلایل برگزار نشدن دادگاه علنی را جویا شد و البته در این نامه هر چند نامی از فرد یا افرادی نیاورد، اما روشن بود که منظور او چه افراد و اشخاصی هستند که در جریان فتنه 88 و پس از آن نقش داشتند.

در نامه علی مطهری خطاب به محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌ قضائیه آمده است: «در مصاحبه اخیرتان با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفته‌اید، یک اقدامی شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است.»

 

علی مطهری

 

آقای مطهری در نامه خود جواب دلیل حصر محصورین را داده است، تصمیم از سوی شورای عالی امنیت ملی گرفته شده و تا زمانی که این شورا بر مصوبه خود تأکید داشته باشد، حکم حصر آنها پابرجاست. هر گاه شورای عالی امنیت ملی تصمیم به رفع حصر محصورین گرفت، آنگاه قوه قضاییه میتواند برای طی روند قضایی و جرمی که آنها مرتکب شده اند ورود کند و محکمه مسببان فتنه را فراهم سازد.

آقای مطهری در نامه خود قانونی بودن حصر سران فتنه را تأیید می کند و در ادامه می نویسد؛ به عرض می‌رسانم آن مصوبه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته و الاّ مخالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. هیچگاه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند. نباید بهانه‌های حقوق بشری به دست آمریکا و سایر دشمنان انقلاب اسلامی داد.

برای آن که مخاطب و آقای مطهری از محتوای اصولی از قانون اساسی که او در نامه خود به آنها اشاره کرده آگاه شوند، چند بند از اصول مورد اشاره بازخوانی می شود.

اصل 32 قانون اساسی؛ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.

در این اصل اشاره شده که بر اساس قانون معین گردد، آیا حکم و مصوبه شورای عالی امنیت ملی که بالاترین نهاد امنیتی کشور است و مصوبات آن بر اساس قانون اساسی لازم الاجراست، قانونی نیست؟

آقای مطهری باید متوجه باشد که تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر محصورین پابرجاست، نمی توان آنها را در محکمه حاضر کرد که البته اگر در دادگاه حاضر شوند، اتهامات آنها که جرم مشهود است، حکم سنگینی را برای آنها رقم خواهد زد.

اصل سی و سوم قانون اساسی؛هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه ‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل سی وسوم قانون اساسی نیز بر اقدام به حصر مسببان فتنه صحه میگذارد، چرا که آنها تبعید نشده اند بلکه در خانه های خود تحت نظر هستند، ضمن این که در محل مورد علاقه خود زندگی می کنند، البته قانون این شرایط را برای آنها تعیین کرده است.

 

قانون اساسی

 

اصل سی و چهارم قانون اساسی؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

قابل توجه آقای علی مطهری نایب رئیس محترم مجلس، باید معروض داریم که دادخواهی برای گرفتن حق از ظالم و مجازات خطا کار است، فردی درخواست دادخواهی می دهد که ظلمی بر آن روا داشته شده، نه این که ظالم و خطا کار به دادگاه مراجعه کند! آیا محصورین فتنه خطا کار هستند یا نه؟!

اصل سی و هفتم قانون اساسی؛ اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل بر برائت است، اما درباره جرم مشهود چنین چیزی مصداق نمی یابد، هر چند برای جرایم مشهود هم دادگاه برگزار میشود تا بر اساس احکام و قوانین و شرع حکم منصفانه ای در باره مجرم صادر شود، اما همانگونه که آقای مطهری اطلاع دارد و خود نیز بر آن صحه گذاشته، مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور حکم کرده که محصورین همچنان در حصر باشند.

مطهری همچنین نوشته است: گفته‌اید «نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند این تصمیم گرفته شد.» آیا کسان دیگری در رأس قضایا نبودند؟ چرا برای آنها که زمینه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکس‌العمل مناسب نشان ندادند چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟ اگر بعد از آن مناظره کذایی عکس‌العمل مناسب از طرف‌ نهادهای مسئول نشان داده می‌شد یا بعد از اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس جمهور ۲۴ میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان می‌کردند تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساساً چنین فتنه‌ای رخ می‌داد؟

«گر حکم شود که مست گیرند؛ در شهر هر آنکه هست گیرند»

اگر قرار بر این بود که به مصداق این بیت شعر عمل شود، چندین نفر دیگر هم باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر قرار می گرفتند، اما بر اساس ملاحظاتی، که شخص آقای مطهری از آن با خبر است، چنین نشد.

نماینده تهران در مجلس در پایان نامه خود نوشته است: «مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفته‌اید و طرف دیگر را رها کرده‌اید و تا چنین است و انصاف دیده نمی‌شود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت می‌کنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟بهتر است به قانون تمکین شود و سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود.»

فتنه یک طرف داشت و هنوز هم دارد، آن طرفی که باعث فتنه و تشدید آن شد، مقصر است، آن طرفی که دروغ بزرگ تقلب در انتخابات را مطرح کرد گناهکار است، آن جناحی که بر خواسته خود اصرار کرد و هواداران خود را غیر قانونی به خیابان ها کشاند و آشوب بپا کرد باید پاسخگو باشد.

آنهایی مقصر هستند که در سال 88 و پس از آن حرمت عاشورا را زیر پا گذاشتند و فاز دیگری از فتنه را آغاز کردند و با سر دادن شعارهایی همچون نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، سعی کردند همزمان با خیزش های اسلامی در کشورهای غرب آسیا، با فتنه آمریکایی صهیونیستی، در ایران نیز بهار ایرانی راه بیندازند!

 

فتنه

 

آیا اکنون که منطقه غرب آسیا در آتش می سوزد و این جمهوری اسلامی ایران است که برای حراست از کیان و حفاظت از جان مردم خود و اماکن مقدسه که برای همه مردم ایران عزیز است، به مقابله با تروریست های وهابی - تکفیری رفته، آنهایی که شعار جانم فدای ایران سر می دادند، جان خود را فدای ایران می کنند؟! یا فقط شعاری بود که دشمنان سر زبان ها انداختند و عده ای آن را سر دادند؟

در هر صورت موضوع حصر مسببان فتنه 88 که البته هیچیک از آنها به خاطر اعتراضات غیر قانونی به انتخابات در حصر قرار نگرفتند، بلکه موضوع مهمتر و رفتار ناهنجارتری از آنها سر زد که باعث شد نظام هم واکنش نشان دهد، موضوعی نیست که برخی به این شدت نسبتبه آن دغدغه دارند، نظام اسلام یهم هیچ واهمه ای از برگزاری دادگاه آنها ندارد، همه چیز برای افکار عمومی روشن است، فتنه گران اگر حرفی وسخنی برای افشا گری داشتند، زمان فتنه مناسبترین زمان برای افشاگری بود.

سران فتنه با دشمنان همراه شدند تا یک انقلاب رنگی در ایران به وجود بیاورند، اعتراضات آنها از جنبه انتخاباتی به سمت دیگر متمایل شده بود که براندازی نظام را در سر می پروراند.

آقای علی مطهری نماینده و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، یک سوزن به خودتان بزنید آنگاه یک جوالدوز به نظام اسلامی! جمهوری اسلامی ایران در فتنه 88 مظلوم واقع شد.

انتهای پیام
اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.