سه شنبه, 2 آبان 1396 :: Tuesday, 24 October 2017
کد خبر: 101319
اختلال در موضع گیری های سیاسی ؛

پاسخی به نامه علی مطهری به رئیس دستگاه قضا

موضوع حصر با توجه برخی مسئولین همراه است، به گونه ای که هر از گاهی آنها از این موضوع سوء استفاده کرده و برداشتن حصر دو تن از سران فتنه را مطرح میکنند.  
پاسخی به نامه علی مطهری به رئیس دستگاه قضا به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

حصر این دو تن، از آنجایی آغاز شد که همراهی آنها با جریاناتی که در صدد ایجاد انقلاب های رنگی همچون بهار عربی بودند آشکار شد، آغاز گردید.

دو تن از سران فتنه نه به خاطر اعتراضات غیر قانونی که هنگام انتخابات ریاست جمهوری از خود بروز دادند در حصر خانگی قرار گرفتند، بلکه پس از گذشت بیش از یک سال از فتنه 88 به خاطر اقدامات براندازانه، نظام اسلامی مجبور شد این دو نفر را در حصر خانگی قرار دهد.
سران فتنه و همفکران آنها در داخل و خارج کشور در تدارک آشوبی دیگر در ایران بودند، آشوبی که طرح و برنامه آن از سوی طراحان انقلاب های مخملی و رنگی ریخته شده بود.

حصر این دو نفر هم به تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور رسیده است، در واقع بالاترین دستگاه امنیتی کشور که می تواند درباره مسائل بسیار حساس تصمیم گیری کند و آن را پس از تأیید رهبری به اجرا بگذارد اقدام به این کار کرده است.

در این شورا، سران سه قوه به عنوان جایگاه حقوقی خود عضو هستند و ریاست شورا را بر عهده رئیس جمهور است.

زمانی که موضوع حصر خانگی این دو نفر در شورای عالی امنیت ملی کشور مطرح می شود، آقای روحانی در آن زمان یکی از اعضای شورا بود و تا ریاست جمهوری سال 92 هنوز فاصله داشت، آقای روحانی به عنوان یکی از اعضای شورا موافق حصر خانگی سران فتنه بود. که البته تصمیم درست و بجایی بود که شورای عالی امنیت ملی با اکثریت آراء آن را تصویب کرد و به اجرا گذاشته شد.

تبعات آزاد بودن آن دو نفر بسیار سنگین تر از تبعات در حصر بودن آنها است.

 اما از سال 92 به این طرف که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و دولت تغییر کرد، برخی از افراد خواهان برداشته شدن حصر خانگی سران فتنه شدند و این مطالبه را بارها تکرار کرده اند. از جمله شخص آقای روحانی.

برداشتن حصری که برای این دو نفر در نظر گرفته شده است، در اختیار هیچ یک از قوای سه گانه نیست، بلکه مصوبه ای است که شورای عالی امنیت ملی کشور آن را تصویب کرده و به تأیید رهبر معظم انقلاب اسلام هم رسیده است.

در واقع یک روند قانونی برای آن طی شده و اگر هم قرار بر رفع حصر باشد، باید این روند قانونی طی شود.

آقای مطهری یکی از آن افرادی است که درباره رفع حصر سران فتنه مدام سخن می گوید و نامه نگاری می کند.

علی مطهری هم اکنون نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس است، او به واسطه جایگاهی که یافته سعی دارد در موضوع سران فتنه و رفع حصر آنها ورود کند.

اما همانطور که گفته شد، پیگیری موضوع رفع حصر نه از اختیارات فردی همچون علی مطهری است نه فرد مسئول دیگری، حتی سران قوا به تنهایی و به شخصه نمی توانند در باره این موضوع تصمیم بگیرند.

آقای مطهری در نامه تازه ای که به آیت الله صادق لاریجان در همین زمینه نوشته و از پاسخ رئیس دستگاه قضا به سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در زمان تبلیغات که اتفاقاً آقای روحانی است، گلایه کرده است.

آقای روحانی در یکی از برنامه های تبلیغاتی خود هنگام انتخابات ریاست جمهوری، در جمع هوادارانش گفته بود ما آمده ایم حصر را بشکنیم. این موضع با واکنش هایی همراه شد.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به این سخن گفته بود که شما چکاره اید که بخواهید حصر را بشکنید.

آقای مطهری به رأیی که آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به دست آودره استناد کرده و در نامه خود به رئیس دستگاه قضا نوشته است،«به عرض می‌رساند رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع از حقوق شهروندی ملت اقدام کند، خصوصاً که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع خواست اکثریت ملت ایران است. این، ادبیات مناسبی نیست که به رئیس‌جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ۲۴ میلیون رأی داشته ـ و اگر از ادامه رأی‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ۲۶ میلیون رأی داشت ـ بگویید شما چه‌کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»

باید آقای مطهری را که به چند اصل از قانون اساسی استناد کرده به اصل 176 قانونی اساسی توجه دهیم که در این اصل به شورای عالی امنیت ملی پرداخته است.

اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم:

به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.
‎‎‎‎‎‎ 1-تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏
‎‎‎‎‎‎ 2-هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏
‎‎‎‎‎‎ 3-بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضای‏ شورا عبارتند از: - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏
رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏
مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه.‏
‎‎‎‎‎‎شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏
فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست.‏
‎‎‎‎‎‎
با بازخوانی اصل 176 قانون اساسی روشن می شود که شورای عالی امنیت ملی کشور بر اساس وظیفه ای که قانون اساسی بر عهده او گذاشته به منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی تشکیل شده است. موضوع فتنه 88 و رفتارهایی که از سوی دو تن از سران فتنه سر زد، در چارچوب وظایف شورای عالی امنیت ملی می گنجد، بر همین اساس این شورا از زمان اجرای مصوبه خود برای حصر آن دو، تاکنون بر خواسته خود استوار بوده است، چهار سال از حصر این دو نفر در زمانی بوده که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، ریاست این شورا را هم بر عهده داشته، ضمن این که خواسته آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورا هنگام تبلیغات انتخاباتی، یک خواسته غیر قانونی است، چرا که او نمی تواند به تنهایی در باره موضوع حصر تصمیم بگیرد.

‏علی مطهری به رأی آقای روحانی اشاره کرده و ادعا نموده است که اکثریت افرادی که به روحانی رأی داده اند خواهان رفع حصر هستند.

آقای مطهری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است، آیا انصافاً مطالبه مردم با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور حاکم است، رفع حصر این دو فتنه گر است یا بهبود وضعیت معیشتی و رونق کسب و کار؟

آقای مطهری تاکنون در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم چند بار به رئیس جمهور نامه نوشته اید و خواهان اقدام دولت برای حل مشکلات اقتصادی شده اید؟

شما به عنوان نماینده مجلس خوب می دانید که هم اکنون دست قوه قضاییه به خاطر مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور بسته است، اگر مصوبه شورا نبود، بر اساس همان اصولی که در نامه خود به ریاست قوه قضاییه اشاره ای کرده اید، دستگاه قضا به موضوع اقدامات آن دو نفر ورود می کرد و دادگاه آنها را به عنوان فتنه گر و افرادی که امنیت ملی کشور را به خطر انداختند و هزینه های زیادی را تحمیل کردند برگزار می کرد.

تصور آقای مطهری از حکمی که در صورت برگزاری دادگاه آنها صادر خواهد شد چیست؟ آیا فکر می کند که اگر دادگاهی شوند، تبرئه خواهند شد؟!

این دو نفر، امنیت ملی کشور را به مخاطره کشانده و با اقدامات غیر قانونی خود در کشور آشوب و فتنه بپا کردند و قانون را زیر پا گذاشتند. 7 سال حصر خانگی آنها مجازات نیست بلکه حفاظت از جان آنها است. نظام اسلامی به آنها لطف کرده است که به زندان منتقل نشده اند و در خانه های خود به سر می برند.

اصرار بر رفع حصر به مانند اصرار بر اشتباهاتی است که هم اکنون برخی مسئولین در حوزه های دیگر مرتکب می شوند، حال این اشتباهات سهوی است یا عمدی، تفاوت زیادی در نتیجه آن ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار جمع زیادی از دانشجویان به نکته ای اشاره کردند که میتوان آن را در دیگر حوزه ها هم دید.

حضرت آیت الله خامنه ای اختلال و تعطیلی برخی دستگاه ها را در زمینه مسائل فرهنگی یادآور شدند و فرمودند، «اینکه در وضعیتی که ما این‌همه مسائل مهم فرهنگی در کشور داریم، حالا فرض کنیم فلان آهنگ قبل افطار پخش بشود یا نشود، این می‌شود مسئله اصلی، نامه‌نگاری می‌کنند؛ این پیداست این دستگاه اختلال پیدا کرده؛ مسئله اصلی را از فرعی تشخیص نمی‌دهند. وقتی این‌جوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت اینجا شما آتش به اختیارید.»

و آیا در مسائل سیاسی کشور که دارای موضوعات بسیار مهم و حساسی است، طرح موضوع رفع حصر و پیگیری آن از سوی برخی افراد و دستگاه ها بجا است؟

اختلالی که رهبر معظم انقلاب می فرمایند، در افرادی چون آقای مطهری هم ایجاد شده و باعث گردیده تا همچون آهنگی که قبل از افطار پخش نمی شود، مسئله اصلی معرفی گردد و موضوع اصلی به فرعی تبدیل شود.

آقای مطهری شما را به این نکته توجه می دهیم که رأی مردم به یک نماینده و رئیس جمهور، یک رأی ماندگار نیست بلکه مقطعی است، مردم در این دوره با حضور گسترده خود که درصد بالایی را نشان می دهد، به جمهوری اسلامی رأی دوباره دادند.

حضور مردم پای صندوق های رأی تأیید نظام اسلامی است که تصمیم گرفته است، اخلالگران امنیت ملی را در حصر نگهدارد. اگر مردم شریف ایران نسبت به حصر سران فتنه معترض بودند، آیا اعتراض خود را نمی توانستند پای صندوق رأی نشان دهند؟

 

انتهای پیام
اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.